چکیده:
پیشرفت جوامع بشری، رشد جمعیت، مواجهه با کمبود اراضی مستعد برای ساخت اماکن اقامتی بدون تعرض به فضاهای غیرمسکونی و تغییر کاربریهای دیگر در مناطق سیاحتی و زیارتی، کمشدن نقدینگی نزد مردم و کاهش قدرت خرید ایشان ازجمله عواملی است که دولتمردان را در راه حل مشکلات بهسوی استفاده از نهاد حقوقی تازه تاسیس مالکیت زمانی رهنمون ساخته و ایشان را برآن داشته تا با تقیید نهاد مالکیت به عنصر زمان، از حداقل امکانات موجود حداکثر بهرهوری را بنمایند. بههمین دلیل و بنا به احساس ضرورت تبیین اصول این تقیید و تحدید مالکیت در حقوق کشورمان، لازم آمد که در ابتدای امر مشروعیت این نهاد تازه تاسیس حقوقی را مورد ارزیابی قراردهیم. فلذا در این تحقیق به بیان نظرات مخالفین و موافقین پرداخته و از مداقه و مقایسهی آنها بهاین نتیجه رسیدیم که راه پذیرش این تاسیس حقوقی در ایران تاحدودی هموار میباشد؛ چراکه نه تنها مخالفین در بیان مخالفت خود ادعاهایی را مطرح مینمایند که برای اثبات آنها هیچ بینهای ندارند بلکه نمونههایی نیز از این نوع تقیید و تحدید در عرف معاملات موجود و عقود اسلامی مشاهده میگردد. مستفاد از همین نمونههای موجود، عدم مخالفت صریح شارع مقدس با این نوع تقیید و تحدید مالکیت، مزایای این تاسیس حقوقی، ما را به توجیه نظری و قانونی این نهاد تازه تاسیس حقوقی ملزم نمود. آنچه که باید بدان اذعان داشت اینکه راهحل اساسی در این خصوص، تصویب و اجرای قوانین خاص ایننوع مالکیت است که این امر جز با همکاری حقوقدانان برجستهی کشور و بازخوانی قوانین وضعشده در دیگر کشورها میسر نخواهدشد.
Human community progress، population growth، lack of susceptible lands for building(constructing)residential religion without any aggression to nonresidential areas and without any land use change in pilgrimage and tourist places، reduction of ready money and buy power among populace، are all factors that have lead authorities to utilize new established legal constituent of time ownership as a solution for these problems and bound it to time factor for the purpose of getting best results. For this reason and due to the necessity of explaining this kind of possession principals in Iran's law، primary concepts and components of this legal constituent (organization) were investigated in this survey and then they were conformed with current legal principals in our country and also to holy legislator (lawgiver)'s instructions. For this purpose، the pros and cons were presented and compared. The results implied that، to some extent، the way for accepting this new legal establishment in Iran is open; because not only opponents have no convincing reasons for their pretensions but also there are some instances of these kind of limitation in common transactions and Islamic contacts. Mentioned reasons and also advantages of this legal establishment، obliged researcher (writer) to present legitimate and theoretic justification for existence of this organization، so different approach for access to these subjects in Iran's law and jurisprudence were investigated. It must be confessed that the main solution for this problem is to approve and execute particular laws and regulations of this kind of possession and it won't obtain without outstanding lawyers' cooperation and rewriting enacted laws
خلاصه ماشینی:
"پس از بررسی اصل آزادی در قرارداد، باید گفت که میتوان از راههای توجیه مالکیت موقت و مبانی مشروعیت آن، همین اصل را برشمرد و چنانچه دو نفر طی قراردادی توافق نمایند که مالکیت عین(قسم اول از مالکیت موقت) یا منفعت به تبع عین (قسم دوم از مالکیت موقت) در مقابل عوض یا بدون عوض انتقال یابد، چنین اقدامی نافذ بوده، آثار آن مترتب خواهد شد چراکه اولا بحث از مالکیت موقت در محدودهی حقوق خصوصی است که مادهی(10) قانون مدنی، قرارداد متضمن این تأسیس را در بر میگیرد و ثانیا مخالفت صریح با قانون پیش نمیآید زیرا نه تنها از چنین قراردادی در قانون منع نشده است بلکه مطابق مادهی (30) قانون مدنی مالک میتواند هرگونه تصرفی در مایملک خویش انجام دهد.
در عقد اجاره، عدم تعیین مدت و زمان برای مالکیت مستأجر نسبت به منافع، ضمانت اجرای «بطلان» را درپی دارد و در عقد صلح منافع، هرچند مستفاد از مادهی(758) قانون یادشده، تعیین مدت، شرط صحت عقد نیست و فقط در صلح ابدی منافع با حفظ عین، «مالیتعین» با اشکال روبرو بوده و وضعیت حقوقی عقد مردد میگردد، معالوصف، باعنایت به قبول تقیید و توقیت مالکیت در اینعقود، امکان تحدید مالکیت به زمان، از مشروعیت قانونی برخوردار است و باید پذیرفت که قوانین ایران، نه تنها مالکیت را به عنصر دوام مقید نکرده است؛ بلکه در مواردی همچون مواد (51) ، (468) ، (508) و (514) قانونمدنی، توقیت آن را تجویز و حتی در برخی موارد ضروری اعلام نموده است."