چکیده:
هم اکنون برخی از مراجع قضایی ودادگستری های کلان شهرها با پدیده دلالی و واسطه گری دست به گریبانند. این موضوع مساله مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. در این مقاله نویسنده برای تبیین نظری این پدیده الگوی هم افزای عرضه – تقاضای خدمات فاسد قضایی را ارائه کرده است .ابتدا ادبیات مربوط به فساد قضایی مورد کنکاش قرار گرفته وسیاست ها وراهبردهای کشورهای مختلف جهان برای کنترل وپیشگیری از بروز فساد قضایی معرفی شده است . سپس ماهیت دلالی و واسطه گری در مراجع قضایی مورد بحث قرار گرفته است .در ادامه جوانب مختلف مساله اعمال نفوذ با بهره گیری از قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی وقوانین ومقررات مشابه بررسی شده است . در پایان پس از بیان اشکال گوناگون تخلفات و جرائم مرتبط با موضوع بر لزوم تدوین قانونی جامع برای پیشگیری ومقابله با این پدیده تاکید می شود.
خلاصه ماشینی:
اما به نظر نگارندگان عوامل زیر می تواند مورد توجه محققان قرار گیرد تا به عنوان فرضیه وزن هر عامل در فرآیند یک پژوهش میدانی تبیین شود : انگیزه سوء استفاده طرفین دعوا اطاله دادرسی وجود شبکه روابط غیررسمی احساس عدم کارآمدی سیستم قضایی بین مراجعین (با عدم کارآمدی متفاوت است ) بی میلی طرفین دعوا نسبت به پیگیری پرونده بدلیل ازدحام در محاکم یا برخوردهای نامناسب برخی کارکنان بی اطلاعی از آیین دادرسی وقوانین فقدان روابط عمومی قوی جهت راهنمایی مراجعین ضعف محاکم در استفاده ازروشها و تکنولوژیهای نوین اداری وارتباطی نا متعادل شدن نظام عرضه وتقاضای خدمات حقوقی به دلیل افزایش چشم گیر تعداد وکلای جوان و رقابت بر سر جذب موکلین آموزه های نظری پیرامون فساد قضایی و مبارزه با آن یکی از ابعاد مهم این پدیده به ناکارآمدی وفقدان سلامت در سیستم قضایی کشورها مربوط می شود.
دلالی به موجب بند ٣ ماده ٢ قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی شده به همین جهت دلالان تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی می کند اگر چه معامله ای که واسطه آن می شود تجاری نباشد یا آن که معامله را برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد.
نظریه شماره ٧/٥٦٢٣ مورخ ١٣٧٩/٦/٥ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این مطلب است : تأسیس دفتر خدمات مشاوره ای حقوقی بدون مجوز از قوة قضائیه می تواند بر حسب مورد تظاهر و مداخله در امر وکالت و از مصادیق ماده ٥٥ قانون وکالت باشد، بنابراین تأسیس این گونه دفاتر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه یا جواز وکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمانها و ادارات دولتی نمی توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاورحقوقی منعقد نمایند.