چکیده:
در نظام سیاسی غرب درباره حکومت و ارتباط و تعامل مردم با آن ، دو دیدگاه و نظریه وجود دارد: نظریه دموکراسی و نظریه حق الهی مسیحی. همچنان که در اسلام با دو نگاه اهل سنت و امامیه مواجهیم ؛ طرفداران نظریه دموکراسی یا اصلا به حق شورش علیه حکومت قائل نیستند و یا آنکه چنین حقی را تنها برای مجموع ملت جایز میشمارند. در نظریه الهی مسیحی اطاعت از حاکمان ، لازم دانسته شده است . در نظریه اسلامی، بسیاری از فرقه و مذاهب ، قیام علیه فرمانروای بیدادگر و عزل او را جایز شمرده اند؛ هر چند که نگرانی از فراگیر شدن فتنه و آشوب هم ، به عنوان یک مانع جدی در فتوا به جواز شورش ، پیوسته وجود داشته است . حنابله خروج بر حاکم جائر را به صراحت تخطئه نموده و از آن منع کرده اند. البته آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر نمیتواند منطقا با این مواضع سازگار باشد. امامیه در ارتباط با حکومت ها میان دولت عدل و دولت جور تفاوت میگذارد. مسلما در دوره امامت و حکومت معصوم (ع ) تمرد در برابر آنان قابل توجیه نیست . زیرا با توجه به ویژگی عصمت ، احتمال خطا و اشتباه ، و یا گناه و انحراف ، منتفی است . بر اساس اعتقاد شیعه ، در عصر غیبت حاکمی که از سوی «امام عصر» ماذون نباشد، جائر است و چون چنین اجازه ای، اختصاص به فقیه عادل دارد و برای غیر او به اثبات نرسیده است ؛ لذا دولتی که تحت زعامت فقیه جامع شرایط قرار نگیرد، دولت جور و طاغوت است . بر اساس آموزه های اسلامی قیام در مقابل حاکم جور دارای مراحلی است .
خلاصه ماشینی:
Juan de mariana نظریه اسلامی الف - دیدگاه اهل سنت : اطاعت از حاکم در هر صورت در میان مسلمانان ، غالبا دیدگاه مسیحیت ، مورد تأیید و قبول قرار نگرفته است و بسیاری از فرقه های اسلامی، قیام علیه فرمانروای بیدادگر و عزل او را جایز شمرده اند؛ هر چند که «نگرانی از فراگیر شدن فتنه و آشوب «هم ، به عنوان یک مانع جدی در فتوا به جواز شورش پیوسته وجود داشته است (طبی،١٤١٧، ص ٨٣-٦٧) .
احمد بن حنبل در باب اطاعت مطلق از حاکم میگوید: واجب است فرمان حکام و پیشوایان و فرمان امیر مؤمنان را (کسی که در راس حکومت قرار گرفته است ) اعم از بر و نیکو کار و فاجر بدکار با جان و دل پذیرفت و باید از هرکسی که حکومت وخلافت را با رضا و رغبت مردم و یا با زور شمشیر بدست گرفت و امیرمؤمنان نامیده شد اطاعت نمود و اجرای حکم جهاد صادره از سوی حکام اعم از بر و فاجر تا قیامت بر مسلمانان واجب و اقامه حدود از سوی این پیشوایان درست و بجا است ، کسی حق ندارد بر آنان ایراد و یا به مقام مخالفت و نزاع بر آید و تحویل دادن زکات بر آنان اعم از بر و فاجر، جایز و نافذ است و اقامه کردن نماز جمعه با وی و با هر کسی که حکومت را به دست گرفت جایز است و هر کس چنین نماز را اعاده کند بدعت گذاری است که احادیث و سنت رسول خدا را زیرپا گذاشته و او که نماز خواندن با حکام را اعم از نیکوکار و بدکار صحیح نمی داند، از ثواب و فضیلت نماز بهره ای نخواهد داشت و کسی که ضد هر حاکم که مسلمانان حکومت او را از روی رضا و رغبت و یا از راه قهر و غلبه پذیرفته اند قیام کند و در این راه بمیرد مرگ او مرگ دوران جاهلی است ، زیرا او با این قیام در میان مسلمانان ایجاد تفرقه و اختلاف و با احادیث و آثار پیامبر مخالفت نموده است (القاضی ابی یعلی، همان ، ص ٢٣) .