چکیده:
قانونگذار مدنی ایران با تاثیرپذیری از اندیشههای فقه امامی، در ماده 233 قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سوال پیش رو در این باره از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر، امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور. این جستار با رویکردی فقهی ـ حقوقی و با نقد و بررسی اندیشههای فقهی و حقوقی در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد، هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز با توجه به مدلول اراده انشایی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین باشد یا به داوری عرف، باعث جهل عوضین گردد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیشگفته نیز اخلال آنها در شرایط و ارکان اساسی قرارداد است و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"از سوی دیگر، ملاک مزبور دربارۀ عقود غیر معین نیز قابل استفاده نیست؛ زیرا عقود مزبور تعریف قانونی ندارند؛ برای نمونه یکی از قراردادهای نامعین، قرارداد انتشار 1 است که در متون قانونی ایران (نه در قانون مدنی و نه در قوانین راجع به حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری) تعریفی از آن نشده و احکام آن تبیین نگردیده است، پس چگونه میتوان صرفا با اتکا بر قانون مقتضای ذات آن را استنباط نمود؟ نظریۀ مبتنی بر ملاک شرعی (قانونی) و عرفی از عبارات گروهی از فقیهان (برای نمونه ر.
3. بررسی سایر شروط مبطل در این قسمت باید به این سؤال پاسخ داد که آیا شروط دیگری غیر از شروط مندرج در مادۀ 233 قانون مدنی، باعث بطلان قرارداد است یا خیر؟ به دیگر سخن، آیا فقط دو شرط خلاف مقتضای ذات و شرط مجهول موجب جهل به عوضین که در مادۀ پیشگفته تصریح شد، بطلان قرارداد را باعث میشود یا میتوان مادۀ مزبور را بیانگر موارد غالب دانست و از این رو، امکان تسری حکم ماده به شروط دیگر را (که ملاک واحد با شروط مصرح در ماده را دارند) پذیرفت؟ برای بررسی موضوع مناسب است که ابتدا دیدگاههای فقهی را دربارۀ تسری یا عدم تسری بطلان شرط به عقد، به اختصار بررسی کنیم و سپس به بیان نظر مختار خویش بپردازیم."