چکیده:
وقف یکی از اعمال حقوقی است که درباره عقد یا ایقاع بودن آن و نیز در اینکه قبض شرط صحت یا لزوم وقف است، بین حقوقدانان اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز متعلّق به موقوفعلیه میدانند. اگر قبول و قبض شرط تحقق وقف نباشد و ملکیت از آن موقوفعلیه باشد، میتوان وقف را مصداقی از ایقاع مملّک دانست. با مراجعه به آرای فقها معلوم میشود که نه تنها قبول در وقف لازم نیست، بلکه قبض نیز از شرایط لزوم وقف است. بنابراین بر فرض آنکه مالکیت موقوفه به خداوند منتقل شود یا وقف فکّ ملک باشد، باز هم منافع مال موقوفه در ملکیت موقوفعلیه وارد میشود، هرچند قول مشهور هم مالکیت عین و هم منافع را متعلق به موقوفعلیه میداند. بنابراین میتوان وقف را ماهیتا ایقاع مملّک دانست.
خلاصه ماشینی:
"برخی دیگر نیز قبض را شرط میدانند اما مشخص نکردهاند که شرط صحت وقف است یا لزوم آن؟ به اجماع فقها، قبض شرط وقف است، همان گونه که در بیع شرط است و به این صورت میباشد که واقف آن را از دست خود خارج کند یا موقوفعلیه آن را به دست گیرد یا بر حسب وضعیت موقوفه منتقل شود (سیوری حلی، 1404: 2/302).
شهید ثانی همچنین با تکیه بر نظر فقهایی که قبض را شرط لزوم وقف میدانند، معتقد است که هرچند این فقها لفظ لزوم را برگزیدهاند، منظورشان این بوده که قبض هم شرط لزوم است و هم شرط صحت و برای این امر جدای از اجماع ـکه بر خلاف اجماعی است که تا قرن هفتم قمری، فخرالمحققین بر مبنای آن حکم به تمامیت وقف به ایجاب نموده استـ به روایت صحیح صفوان از امام کاظم( ـکه شرح آن گذشتـ استناد نموده است (عاملی جبعی، 1413: 5/358)، در حالی که اتفاقا این حدیث میتواند دلیلی بر آن باشد که قبض شرط لزوم است و نه صحت، به گونهای که برخی از فقها نیز از عبارت «أن یرجع فیها» چنین استنباط نمودهاند که اگر قبض شرط صحت میبود، پیش از قبول، مال از ملکیت واقف خارج نمیشد؛ زیرا رجوع واقف از چیزی که در ملکیتش است، معنا ندارد (حسینی روحانی، 1412: 20/309)."