چکیده:
به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم بر عهده شوهر است. مشهور فقها و حقوقدانان، مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمردهاند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانستهاند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. هرچند طرفداران بطلان چنین شرطی در سرانجام عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و بیشتر آنها طرفدار عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل). این مقاله با ردّ دلایل فساد این شرط، ضمن ارائه مویداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلایی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"اما در مقابل، عدهای از اندیشمندان، دیدگاهی غیر از نظرات بیانشده دارند و معتقدند: گاه مواردی مطرح میشود که وجود یا عدم مغایرت شرط با قوانین آمره مورد تأمل است، از جمله اگر در عقد شرط شود که زن نفقۀ خود را ساقط کند و مرد را از پرداخت نفقه بری نماید، برخی از حقوقدانان معتقدند چون نفقۀ زن در نکاح دائم تکلیف شوهر است، اسقاط آن خلاف قوانین آمره و شرط باطل است.
بیشتر فقیهان امامی معتقدند که زوجه نمیتواند شوهر را نسبت به نفقۀ آینده بری کند؛ زیرا با توجه به اینکه سبب وجوب نفقه، تمکین میباشد و آن نیز امری تدریجیالحصول است، بنابراین نسبت به نفقۀ آینده، دینی ـ ولو به صورت متزلزلـ بر عهدۀ زوج قرار نگرفته است تا اسقاطپذیر باشد و چنین اسقاطی به منزلۀ اسقاط شیء معدوم و از مصادیق «إسقاط ما لم یجب» است (محقق داماد، 1406: 2/259).
اما پرداخت نفقه، هرچند از مهمترین آثار عقد نکاح است، به گونهای نیست که نبود آن، نکاح را بیاثر ساخته و دیگر نتوان توافق موجود را نکاح نامید که با این تعبیر، نفقه از مقتضیات اطلاق عقد نکاح خواهد بود و امکان اسقاط آن یا تبدیل و تغییر در آن مطابق آنچه مورد توافق طرفین است، از طریق درج شرط در ضمن عقد وجود دارد و نمیتوان آن را امری بر خلاف ماهیت اصلی و مقتضای ذات نکاح دانست."