چکیده:
رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات بر اساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدی یا تعزیری دانستن رجم بر اساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدی بودن آن وجود ندارد، و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حد و تعزیر، هیچ منع شرعی و اجتهادی برای تعزیری دانستن رجم وجود ندارد و حاکم شرع بر اساس اختیارات خودش و مطابق مصلحتی که تشخیص می دهد، مجاز به اقامه مجازات تعزیری خاص یا تغییر آن به مجازات تعزیری دیگر است. یکی از آثار تعزیری دانستن رجم آن است که عدم اجرای تعزیر خاص، تعطیل شدن حکمی از احکام الهی یا انکار حکمی از احکام الهی نیست بلکه با تشخیص نبود مصلحت از سوی حاکم عادل و صاحب ولایت شرعیه اجرا نشده است؛ زیرا اجرای حکم تعزیری خاص در تمام نمونه ها ضروری نیست
Rajm which is one of the Islamic punishments undoubtedly is a juridical penalty and has so many Revayah which they are they are joint and have been related by Hadith collections in Islam and they are undeniable. Considering the Rajm as Hadd or Ta'zir is based on Islamic jurisprudent's ijtihads and we have no certain juridical evidence on that and there is no juridical prohibition for considering it as Hadd or Ta'zir and juridical governor can perform some special Ta'zir punishment on the basis of his assessment. One of the result of considering the Rajm as Ta'zir is that to not perform a special Ta'zir does not mean shutting down of some divine sentence.
خلاصه ماشینی:
اگر رجم از حدود باشد، تغییر آن جایز نیست و نمیتوان مجازات دیگری را جایگزین آن کرد، ترک آن معصیت و اجرا نکردن آن جرم است و باید حتما اجرا شود مگر آنکه مصلحتی از مصالح عالیه اسلام، مقتضی عدم اجرای آن باشد که در چنین صورتی ولیفقیه از اجرای آن ممانعت خواهد کرد، یعنی همانگونه که اجرای هر حدی از حدود اسلام، عمل کردن به وظیفه و تکلیف شرعی است، منع از اجرای هر حدی از حدود اسلام نیز در صورت اقتضا، عمل به وظیفه شرعی است که حاکم براساس مصالح اسلام و امت اسلامی به آن اقدام میکند.
ک: ابنرشد، 1406ق، 430؛ جزیری، 1406ق، 5/69؛ طرابلسی، بیتا، 186؛ طوسی، 1351ش، 8/2؛ حلی، 1422ق، 5/303؛ مرغینانی، 1429ق، 4/74؛ ماوردی، 224؛ فراء، 1406ق، 263) اخیرا بعضیها در حد بودن کیفر رجم تردید کرده و احتمال قوی دادهاند که کیفر تعزیری بوده باشد، چنان که مصطفی زرقا از عالمان و فقیهان معاصر، در پاسخ به استفتائی که پیرامون نظریه محمد ابوزهره از ایشان شده، گفته است: «نظرم این است که مجال واسعی برای این احتمال وجود دارد که پیامبر(ص) در آن حوادث ثابت و واقعی، دستور به رجم را به عنوان تعزیر صادر کرده باشند نه به عنوان حد؛ زیرا میدیدند در آن روزگار، زناکار محصن با همسر شرعیای که دارد و بینیاز از ارتکاب زنا است، نیاز به بازدارنده قویتری نسبت به زناکار مجرد دارد» (زرقا، 1425ق، 392).