چکیده:
عنوان «مسوولیت ناشی از عیب تولید»، ناظر بر مجموعه ی مقرراتی است که تولیدکننده را مسوول زیان های جسمی و مادی می داند که بر اثر استفاده ی از کالا برای مصرف کننده و سایر اشخاص به وجود می آید. به رغم آن که در نظام های حقوقی مختلف تلاش شده است تا چهره های مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این قسم از مسوولیت، در بستر سنتی طرح و بسط آن، نشان داده شود و دکترین و رویه های قضایی همواره به تحلیل و چگونگی بسط آن توجه کرده اند، وضعیت صنعتی و حقوقی- اقتصادی، ایجاب می کند که مقررات و قواعد حاکم بر این نوع مسوولیت، شکل مدون گرفته و مرزهای آن به درستی ترسیم شود. بررسی دستورالعمل مسوولیت ناشی از تولید 1985 جامعه ی اروپا و مسوولیت ناشی از تولید 1998 فرانسه و تطبیق آن ها با قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ایران، نشان می دهد که حقوق ایران در این زمینه ، متضمن نقص هایی جدی است. قانون اخیر با تعریف مصرف کننده به خریدار، مسوولیت تولیدکننده در مقابل خریدار را بر مسوولیت قراردادی مبتنی دانسته، هرچند مسوولیت تولیدکننده در قبال اشخاص ثالث را مسوولیت مدنی تلقی نموده است؛ چنین تفکیکی صحیح نبوده و موجب شده است مصرف کننده نتواند از حمایت های لازم قانونی برخوردار شود
خلاصه ماشینی:
درآمد ســپری شــدن مدت زمانی طولانی در فاصله ی بین طــرح و تصویب قانون حمایــت از حقوق مصرف کننده در فاصله ی ســال های ١٣٧٢ تا ١٣٨٨ این انتظار را برای جامعه ی حقوقی کشــور به وجود آورد که با مقرره ای ، جامع و منســجم مواجه باشــیم که بتواند با توجه به واقعیت ها و تجربه ی نظام های حقوقی دیگر، مســؤولیت ناشــی از عیب تولید را از حیث حقوقی و همچنین کارایی اقتصادی مورد توجه قرار دهد؛ با این وجود، چنین انتظاری به تمام و کمال محقق نشد؛ به گونه ای که می توان گفت ایــن قانون هیچ معادله ی حقوقی را، به ویژه از حیث مبنا و حدود مســؤولیت تولیدکننده جز از حیث مســؤولیت کیفری ، به نفــع مصرف کنندگان ایجاد نکرده یا تغییر نداده اســت ؛ آن چنان که برخی رویکرد آن را بازخوانی قواعد سنتی نام داده اند (عبدی پور؛ پرتو، ١٣٩٠: ٣).
به طور کلی در خصوص موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده ، افزون بر دستورالعمل یاد شده ، «دستورالعمل مسؤولیت ناشی از عیب تولید جامعه ی اروپا١ مصوب ١٩٨٥ یکی از مهم ترین مصوبات جامعه ی اروپا در مقام هماهنگ ســازی قوانین حاکم است (٢٠٦ :٢٠٠٥ ,Howells)؛ هم چنین قانون نوزدهم مه ١٩٨٨ فرانســه شایسته ی توجه است ؛ به موجب قانون اخیر هیجده ماده به صورت بندهایی در ذیل ماده ی ١٣٨٦ قانون مدنی اضافه شــد؛ همچنین اصلاحات بعدی این قانون در اصلاحات فوریه ٢٠٠٥ محل تأمل است .