چکیده:
دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامههای عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد مینماید. در دنیای کنونی بهعلت توسعۀ شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی بهمنظور سازشدادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقالۀ حاضر به مهمترین مباحث مربوط به این نهاد حقوقی و ضرورت دفاع از مالکیت پرداختهایم. به نحو مختصر باید گفت، اخذ اموال افراد تنها به علت نفع عمومی و پس از پرداخت معوض عادلانه، پذیرفتنی است.
خلاصه ماشینی:
"شرط های اخذ مال هم اکنون در بیشتر نظام های حقوقی، به عنوان قاعده ای که یا در قانون اساسـی مطـرح است یا اینکه اگر تصریح نشده و قانون اساسی مدونی وجود ندارد، جـزء قواعـد بنیـادین است ، این گونه بیان میگردد: در اخذ اموال خصوصی برای انجام برنامه هـای عمـومی، دو شرط بنیادین باید لحاظ گردد؛ در غیر این صورت دولت حق ندارد به مالکیت خصوصـی 14 افراد تجاوز کند.
مصوب ١٣٥٨ش ، استنباط می شود صرف استفادة عمومی برای تملک کافی نیست ، بلکه باید نوعی ضرورت هم وجود داشته باشد، که بیشک این دقت قانون گذار قابـل تحسـین است ، زیرا به گفتۀ برخی حقوق دانان ، اموال خصوصی مردم به منزلـۀ خـاک کـوزه گـری نیست که دولت هرگونه صلاح ببیند آنها را تملک کند و به شکل مـوردنظر خـود درآورد یا سنگی باشد که به هـر شـکل اراده کـرد آن را بتراشـد و مجسـمه بسـازد ) ,Sandefur ٩٦,١٠١ pp,٢٠٠٦).
در حقوق امریکا هم اکنون مسئله ای مهـم مطـرح اسـت مبنـی بـر اینکـه آیـا دولـت میتواند اموال مردم را تملک نماید و با بخش خصوصی در اجرای طرحـی شـریک شـود به گونه ای که آنها بتوانند مالک جدید این اموال شوند؟ رویۀ قضایی امریکا درصـورتیکـه احراز کند از انجام پروژه سودی نصیب جامعه میشود، نظیر اشتغال زایی، ایـن مسـئله را اجازه میدهد که برخی حقوق دانان از آن به شدت انتقاد کرده اند؛ زیرا معمولا از انجام هر پروژه ای نفعی عاید اجتماع میشود، ولی حد آن کجاسـت ؟ بـه خصـوص کـه در صـورت دخالت منافع اشخاص خصوصی در انجام این پروژه هـا، خطـر سـوءاسـتفاده وجـود دارد."