چکیده:
چکیده آخذ بالسوم شخصی است که مال دیگری را با اذن او برای بررسی و انجام معامله تحت استیلا میگیرد. در فقه و حقوق ما نظرهای متضادی درخصوص مسؤولیت وی در صورت نقص یا از بین رفتن مال ابراز شده است. در این مقاله درصدد آن هستیم که در سکوت قانونگذار با تتبع در فقه و مواد قانون و رویه گزارش شده در آمریکا و فرانسه پاسخی برای مسؤولیت آخذ بالسوم بیان شود و ضمن طرح نظرهای گوناگون رأیی را برگزینیم که با توجه به نیاز جامعه کنونی و مبتنی بر قواعد مدنی باشد.
خلاصه ماشینی:
"در قوانین ایران تعریفی از امین ارائه نشده اسـت [١٣، ج١، لغـت ٢٥٣٧]؛ امـا از روح قوانین و اصول حاکم بر نظام حقوقی ایران چنین استنباط می شـود کـه امـین شخصـی است که مال دیگری را با اذن مالک آن مال یا قانون یا شارع در تصرف داشته باشد، به نحوی که به چنین متصرفی نتوان عنوان غاصب (حقیقی یا حکمی - مصداق قسمت اخیر ماده ٣٠٨ و ماده ٣١٠ قانون مدنی ) را اطلاق کرد [١٤، ص٦١].
اما عدهای ایراد وارد را سالبه به انتفای موضوع فرض کرده و گفته اند کـه ایـن ایـراد بـه قاعده عدم ضمان امین لطمه ای نزده است و ید آخذ بالسوم اصلا امانی نیسـت [١٥، ج٢، ص١١؛ ٤٠، ج١، ص ١٦٢].
در حقوق کشورمان، رأی اخیر به نظر موجه تر است و باید بیان داشت که هرچند ید آخذ امانی است ، ولی برای ایجاد اعتماد در بـازار و افـزایش اهتمـام بـه مراقبـت از مـال دیگران، ارده باطنی و شرط ضمنی طرفین را در صورت نبود توافقی صریح در افـزایش یا کاهش مسؤولیت می توان چنین تفسیر کرد که آنها، قصد کردهاند که آخذ بالسوم یـا مال را طبق معامله پس از پرداخت عوض مالک شود یا سالم به صاحب مال عودت دهـد و از این رو، در صورت تلف باید مثل یا قیمت را پرداخت کنـد."