چکیده:
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعد ضامن این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذار کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طورخاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند. گفتنی است، با توجه به این که بخش مهمی از جرایم مواد مخدر و روان گردان را زنان انجام می دهند و به لحاظ الزامات شرعی و قانونی برای مقابله با این دسته از مجرمین نقش پلیس زن درخور توجه است؛ بدین سان، الزامی کردن حضور افسران زن در اجرای برخی از وظایف محول شده به پلیس به ویژه بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان – به ویژه در مورد مواد مخدر جاسازی شده -نقل و انتقال و امور نگهبانی زنان بازداشت شده و حمایت از زنان وکودکان بزه دیده تبیین می شود.
خلاصه ماشینی:
پليس زن و حقوق شهروندي زنان بزهکار و بزه ديده در جرايم مواد مخدر و روان گردان 1 ابراهيم رجبي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي چکيده بيترديد، حضور اجتماعي فزايندة زنان از يـک سـو موجـب گونـه گـون شـدن بزهکاري و بزه ديدگي آنان و از سـوي ديگـر سـبب ورودشـان بـه پهنـۀ فعاليـت هـا و شغل هاي پليسي – کيفري – قضايي شده است .
گفتني است ، با توجّه به اين که بخش مهمـي از جرايم مواد مخدر و روان گردان را زنان انجام مـيدهنـد و بـه لحـاظ الزامـات شـرعي و قانوني براي مقابله با ايـن دسـته از مجـرمين نقـش پلـيس زن درخـور توجّـه اسـت ؛ بدين سان ، الزاميکردن حضور افسران زن در اجراي برخي از وظـايف محـوّ ل شـده بـه پليس به ويژه بازجويي و تحقيـق از زنـان و دختـران بـزه ديـده و مجـرم ، دسـتگيري و تفتيش بدني زنان – به ويژه در مورد مواد مخدر جاسازي شده -نقـل و انتقـال و امـور نگهباني زنان بازداشت شده و حمايت از زنان وکودکان بزه ديده تبيين ميشود.
بدين سان ، از يک سو با توجّه به ميزان جمعيت زنان در کـل جمعيـت کشـور و از سـوي ديگر با عنايت به فرصت هاي مختلف جديدي که براي حضور و فعاليـت اجتمـاعي زنـان به وجود آمده و با توجّه به پايين بودن سن مسئوليت کيفري دختـران ، دختـران و زنـان (چه بزه ديده يا شاکي و چه متهم يا مجرم ) بيشتر در معرض نظام حقـوق کيفـري قـرار ميگيرند؛ هم چنان که حقوق و آزاديهـاي آنـان در ايـن نظـام بيشـتر موضـوعيت پيـدا ميکند و نهادهاي پليسي بيش از گذشته ناگزير از مداخله در امور ايـن قشـر از جامعـه ميشوند.