چکیده:
چون پیشگیری از جرم تامین کننده امنیت و از مولفه های مهم امنیت انسانی است، به خودی خود دارای وجهه حقوق بشری است؛ اما تاکید بیش از حد پلیس بر تدابیر وضعی، مانند به کارگیری نظارت های ویدئویی به منظور کاهش فرصت ارتکاب جرم، حوزه های عمومی و خصوصی افراد را که مصون از دخالت دولت فرض شده اند، به شدت دست خوش تعرض و تحدید (محدودسازی) قرار خواهد داد. به علاوه، تاکید ویژه پلیس بر مفاهیم نظم و امنیت و ایجاد ثبات و آرامش در جامعه به عنوان اصلی ترین نیاز هر جامعه بشری حریم خصوصی افراد را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت. زیرا نظارت و مراقبت بی مورد پلیس به محدودترشدن آزادی های اساسی و مشروع افراد که لازمه زندگی مصون از تعرض و نیز مشارکت فعال شهروندان در اداره عمومی کشور است منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم حریم خصوصی و گونه های تعرض به آن در نظارت ویدئویی سعی شده است راهکارهایی پیشنهاد شود تا پلیس به موازات پیشگیری از جرم، حریم خصوصی افراد را محترم شمرده و میزان مداخلاتش در این زمینه به مقدار کمینه و در حد ضرورت باشد.
خلاصه ماشینی:
نقض حريم خصوصي و چالش هاي پيشگيرانه فراروي پليس در نظارت ويدئويي 1 محسن صوفي زمرّد کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه علّامه طباطبايي چکيده چون پيشگيري از جرم تأمين کنندة امنيـت و از مؤلفـه هـاي مهـم امنيـت انسـاني است ، به خودي خود داراي وجهۀ حقوق بشري است ؛ امّا تأکيد بيش از حد پليس بر تـدابير وضعي، مانند به کارگيري نظـارت هـاي ويـدئويي بـه منظـور کـاهش فرصـت ارتکـاب جـرم ، حوزه هاي عمومي و خصوصي افراد را که مصون از دخالت دولت فـرض شـده انـد، بـه شـدت دست خوش تعرض و تحديد (محدودسازي) قرار خواهد داد.
به دنبال ظهور فناوريهاي مدرن و کنترلـي مانند نظارت هاي ويدئويي و نيز واردشدن بخش هاي خصوصي به ايـن حـوزه ايـن پرسـش مطرح مي شود که مرزهاي مداخله پليس و ساير کنشگران حوزة امنيت و حدود اختيـارات آنان تا کجاست ؟ اهميت موضوع در اين است که پيشگيري کنشي مبتني بر رفتاري اسـت که هنوز وارد حوزة حقوق کيفري نشده است و امکان نقض حقـوق بنيـادين افـراد بيشـتر است .
پـس ، در اين مقاله که به روش توصيفي - تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي انجام شده اسـت ، با بررسي جلوه هايي از تعرض به حريم خصوصي افراد در ابزارهاي نظارت ويدئويي، به دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم که چگونه پليس با استفاده از اقتدار قانوني خـود و اسـتفاده از ابزارهاي نظارت بصري ميتواند به پيشگيري از جرم بپردازد، بـي آن کـه حـريم خصوصـي افراد را مورد تعرض قرار دهد.