چکیده:
در این نوشتار تلاش شده که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز به تفکیک و از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.تا بدین وسیله خلاء قانونی این قوانین که زمان تصویب اغلب آنها مربوط به هفتاد سال قبل است و در شرایط کنونی جوابگوی نیازهای قضائی دوران توسعه کشور را ندارد بخوبی تبیین و روشن گردد.در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه قضائی در برخورد با مجرمین و قاچاقچیان کالا با استفاده از قوانین موجود کارآیی آنها را به حداقل رسانیده است و این تحقیق نشان می دهد که این قوانین و مقررات ساز و کار مناسبی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز نیستند و اجرای آن تاثیر چندانی در کاهش روند افزایش جرائم قاچاق کالا و ارز بهمراه نداشته است.نگارنده با تحلیل ابعاد مختلف این مساله در صدد است که چالش های موجود بر سر راه سیاستگذاری جنائی تقنینی برای مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز را بخوبی روشن نموده باشد و این نوشتار راه گشای پژوهشگران و تصمیم گیرندگان برای اتخاذ سیاست گذاری جنائی تقنینی براساس یافته های علمی و دست آوردهای جرم شناسی را بدنبال داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
"امعان نظر در اعداد و ارقام مشروبات الکلی قاچاق و مکشوفه که مبین مخاطرات ناشی از آنکه باعث میلیاردها تومان ارز به خارج از کشور میگردد و کلیتا به جهت واکنش کیفری جامعه علیه مرتکبین و واردکنندگان مشروبات الکلی قاچاق به کشور میگردد که غالبا با کامیونهای بزرگ و تریلی حملونقل میگردد و در صورت کشف و دستگیری متهم یا راننده کامیون به خلاف سایر کالاهای قاچاق مکشوفه که قانونا اصل کالا ضبط و قیمت ریالی مال مورد قاچاق جریمه نقدی علاوه بر مجازات حبس تعزیزی تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد در مورد مشروبات الکلی مکشوفه در شرایط فعلی به علت اینکه مشروبات الکلی،در حکومت جمهوری اسلامی فاقد مالیت و ارزش اقتصادی است و شرعا نمیتوان مشروبات الکلی مکشوفه را ضبط و همچنین معادل قیمت ریالی آن مرتکب جرم را به جریمه نقدی محکوم نمود بلکه به موجب ماده 703 قانون مجازات اسلامی دادگاه مرتکب جرم قاچاق مشروبات الکلی را فقط به یکی یا دو مورد از مجازات حبس سه ماه و تا 74 ضربه شلاق و یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد نمود درنتیجه عدم تناسب کیفر قانونی در قبال سود سرشاری که مرتکب جرم قاچاق مشروبات الکلی بدست خواهد آورد بهیچ وجه جنبه بازدارندگی و ارعابی برای اینکه مجرم در آینده و پس از عمل کیفر مرتکب تکرار جرم نگردد ندارد بهعلاوه در اغلب موارد موجب تجری مرتکب و دیگران را برای ارتکاب این جرم خواهد شد و همین امر بیش از پیش موجب نگرانی و دغدغه خاطر مسئولین مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی را در سالهای اخیر فراهم کرده بود تا اینکه در سال 1381 قوه قضائیه در جهت چارهاندیشی برای مقابله با این مشکل طی استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام،پرسشی را به مضمون زیر مطرح و نظریه آن مجمع را خواستار شدند."