چکیده:
این مقاله به¬مقایسه¬ نظامهای حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علّت در عقد به¬عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق میپردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتابزده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهرهگیری از منابع اصیل و موثّق، هر کدام از این دو نظام را در دو بخش مستقل بررسی نموده و آنگاه در بخش سوم به مقایسه دقیق دو نظام هم در باب مفهوم علت و جهت و هم در مورد اثبات آن پرداخته و به کاستی های قانون مدنی اشاره شده است
خلاصه ماشینی:
"البته فقهای متأخر مثل انصاری در مقام تحلیل مثالهای مزبور تلاش نمودهاند،ملاکهای کلی برای عدم صحت این گونه معاملات تمثیلی یافته و با یافتن آنها،بربطلان عقود مشابه دلیل بیاورند؛ولی جهت به معنای دوم حقوق فرانسه در فقه به عنوان رکنی که به صحت عقد برگردد،مورد لحاظ قرار نگرفته است هرچند علت در معنای اول نیز به دقت مورد توجه فقهای اسلام واقع شده و لذا نمیتوان گفت این بحث مهجور مانده و هرگونه نامی از آن تنها ترجمه بحثهای زاده حقوق دیگران است.
الف-استدلال اول از ادله عام:استناد به آیهی لا تعاونوا مهمترین دلیل در باب حرمت بیع انگور به کسی که میدانیم از آن فقط شراب میسازد،آیه«لا تعاونوا»میباشد که در معنای این آیه سه سؤال مهم بدین شرح مطرح شدهاند: 1-آیا لاء نهی در لا تعاونوا نهی تنزیهی و کراهتی است یا نهی تحریمی؟ 2-کدام عمل حرام است؟تعاون یا اعانت؟ 3-اعانت یعنی چه و چه وقت محقق میگردد؟آیا در اعانت تنها قصد معین براعانت شرط است؟یا اینکه تحقق فعل حرام در عالم خارج نیز برای صدق اعانت لازم است؟ در جواب سؤال اول قاعدتا باید گفت:{/«تعاونوا علی البر و التقوی»،/}صیغه امر و {/«لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»،/}صیغه نهی است.
البته،در حقوق فرانسه این امر به سایر عقود مثل بیع نیز سرایت داده شده است؛لذا اگر متعاملین در عقد بیع زین اسب،مورد استفاده از آن را مشخص کنند بعدا خریدار متوجه شود قبل از انجام معامله،اسب وی مرده بوده است،خریدار میتواند برمبنای تئوری علت معامله را باطل سازد؛ولی بطلان این معامله در فقه امامیه و یا قانون مدنی بعید به نظر میرسد."