چکیده:
مسوولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت¬های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسوولیت مدنی و تاکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسوولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می¬گردد. مسوولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت¬های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه¬های مسوولیت و تامین اجتماعی که اهداف و کارکردهای مسوولیت مدنی را دگرگون نموده، گسترش یافته است. در حقوق ایران و اسلام نیز ضمان ناشی از اتلاف، مسوولیت پزشک و برخی از موارد پرداخت دیه جزو نمونه¬های مرسوم مسوولیت محض است. در برخی مقررات جدید نیز، مانند مسوولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری و ریلی این نوع مسوولیت بطور ضمنی پذیرفته شده است و ورود آن در برخی دیگر از زمینه¬ها مانند مسوولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات به دلیل شبهه سازگار نبودن با مبانی مرسوم با مقاومت روبرو شده است. در هر حال، ضرورت¬ها و نیازهای دنیای امروز ایجاب می¬کند تا در حقوق ایران نیز دامنه این نوع مسوولیت به فعالیت¬های خطرناک دیگری که ضرر غیرمتقابلی را به سایر اعضای جامعه تحمیل می¬کند، تسری یابد.
خلاصه ماشینی:
"در کنار این تحولات ، عوامل زیر باعث گسترش مسؤولیت محض و افول نظریۀ تقصیر گردید: تأثیر مکتب تحققی ایتالیایی حقوق کیفری که بر اساس آن حقوق را باید به صورت مادی درآورد و جنبۀ روانشناختی آن را نادیده گرفت ؛ اندیشه های حقوقدانان آلمانی طرفدار مکتب تاریخی حقوق که معتقد بودند حقوق نیز همگام با شرایط اجتماعی تحول پیدا میکند؛ رواج اندیشۀ اجتماعی حقوق که تکیۀ آن بر معیارهای نوعی و عینی است تا شخصی؛ افول مفهوم حداقلی دولت و پیدایش مفهوم دولت رفاه که باعث شد زیاندیدگان جبران خسارت و امنیت را حق خود بدانند؛ پیدایش نظام های جدید جبران خسارت (مانند بیمه و تأمین اجتماعی) و در نتیجه اجتماعی شدن خطرها و در نهایت در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی و انصاف .
نتیجه هر چند به خاطر نقش بازدارندة تقصیر و ارزش اخلاقی آن و نیز امکان استفاده از تقصیر برای سیاست گذاری، عنصر تقصیر را نمیتوان از مسؤولیت مدنی حذف کرد، اما ناکارآمدی و عدم تناسب تقصیر در برخی از زمینه ها و نتایج ناعادلانۀ آن و تلاش برای رسیدن به اهدافی مانند جبران کامل خسارت زیاندیده ، درونی کردن هزینه های خارجی، آسان شدن اثبات ارکان دعوای مسؤولیت مدنی، توزیع و سرشکن کردن زیان های اتفاقی و وادار ساختن اشخاص به رعایت احتیاط بیشتر، لازم میدارد تا مسؤولیت محض دست کم در خصوص فعالیت های خطرناکی که ضررهای غیرمتقابلی را به اعضای جامعه تحمیل میکند، اعمال شود؛ بویژه با گسترش نظام های بیمه اجباری و تأمین اجتماعی و صندوق های جبران خسارت ، دیگر نباید نگران حق فعالیت و آزادی واردکنندگان زیان بود، زیرا از طریق این نهادهای حقوقی و سازوکار قیمت ، ضرر در بین اعضای جامعه توزیع میشود و به فرد خاصی فشار وارد نمیآید."