چکیده:
مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.
According to primary rule، receiving property belonging to other without his consent is not permissible unless there is a specific reason for it. Since all the governmental taxes particularly customs lack the consent of individuals، some hold that its levying is not permissible. However، refusing to levy these taxes leads to disturbing the business system of the society. Thus، some have permitted it based on the secondary rule. Most of those justifying collection of taxes through secondary rule، have stated government and its requirements as reasons for it. However، this issue has been controversial among Shiite jurisprudents and many have considered the common arguments inadequate for establishing the permissibility of government. As a result، the concomitants of the issue of government including customs are under question too. The present article seeks to put forward a new method towards permissibility of levying taxes .Hence raising the issue in a way that those not approving the government would sanction this practice.
خلاصه ماشینی:
"لاضرر ازآنجاکه حرمت اخذ گمرک باعث آسیب ها و خسارت های جبران ناپذیری در جامعه اسلامی میشود، بنابراین ، تمسک به اصل اولی و بیان چنین حکمی به نظر صحیح نیست ولذا، برخی از فقها در بیان حکم اخذ گمرک چنین بیان داشته اند: اخذ مالیات های گمرکی قطعا حرام است و این حکم صد درصد صحیح است ؛ زیرا که «حلال محمد حلال إلی یوم القیامۀ وحرامه حرام إلی یوم القیامۀ» و لیکن مسئله اینجاست که اگر جامعه را بدون اخذ چنین مالیات هایی فرض کرد، چه بسا کالاهای ضروری و مورد نیاز از کشور خارج شده ، درحالیکه جامعه بدان ها نیازمند است و یا کالاهایی که از کشورهای دیگر وارد میشود، باعث از بین رفتن تولیدات داخلی و درنتیجه ، اثر منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت .
جمع بندی مطابق حکم اولی عدم جواز اخذ مال دیگری بدون رضایت اوست اما با توجه به اینکه بنای عقلای عالم بر اخذ مالیات های گمرک برای قوام نظام واردات و صادرات و به کل ، تجارت داخلی و خارجی کشورهاست و نیز از آنجا که هر آنچه قوام نظام مبتنی بر آن باشد، از امور حسبه محسوب میشود و امور حسبه نیز از موارد اجماع در ولایت فقها بر آن است ، پس اخذ مالیات گمرک در حیطه اختیارات فقهاست و عدم رضایت افراد در این امور دخلی نخواهد داشت ولیکن ، با توجه به اینکه این حکم از باب ضرورت حفظ نظام مالی جامعه و حکمی ثانوی است ، پس میزان اجرای آن نیز در محدوده رفع ضرورت (از باب «الضرورات تقدر بقدرها») است و اخذ مالی بیش از حد رفع ضرورت جایز نیست ."