چکیده:
گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول اولیه حقوق اساسی ایران و نیز با تکیه بر مبانی و اصول اولیه حقوق بشر به بررسی و تطبیق اصول حاکمیت قانون و مولفه های صوری و مادی دولت قانون مدار با شرایط موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت.در قسمت دیگر مقاله با بررسی نظام های مختلف حکومتی به عنوان نظام های رقیب حاکمیت قانون، به طرح و امکان پذیرش «نظریه نسبیت حاکمیت قانون در نظام های حکومتی» اشاره خواهیم کرد و به اثبات این امر خواهیم پرداخت که شبهات وارده در خصوص نقض حاکمیت قانون، در سایر کشور ها نیز وارد می باشد.
The discourse governing new public law can be traced in a way in the thought of law oriented state. According to this discourse، all of political institutions of the state should follow the legal rules. Apart from study of analytical foundations of rule of law، the present article refers to current views in this regard and the possibility of applying it to the legal system of I.R.I. Stressing on the constitution، basic foundations and principles of the Iranian constitutional law، and the basic foundations and principles of human rights ، the article also studies the principles of rule of law as well as the formal and material features of law oriented state in the legal system of I.R.I. Studying different governmental systems as rival ones in terms of rule of law، the second part of the article deals with the theory of relativity of rule of law in governmental systems and the possibility of accepting it. It concludes with the point that the objections raised concerning abuse of rule of law is also found in other countries.
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار، به اختصار در بخش اول پس از بررسی کلیاتی در خصوص اصل حاکمیت قانون، مشتمل بر مفهوم و مبانی آن، اشارهی مختصری به رویکردهای تئوریک به این اصل خواهیم داشت و در بخش دوم با توجه به مباحث پیش گفته از اصول شکلی و ماهوی دولت قانونمدار به نسبتسنجی این اصول در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت و با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری ایران، نظریهی نسبیت حاکمیت قانون در حکومت دینی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی ایران را اثبات خواهیم کرد.
ظهور حاکمیتی اسلامی، که آزادیهای فردی توأمان با حقوق اجتماعی مطالبهی دست اول آن بوده، و اندیشهی خود را در قانون اساسی، که گفتمان حاکم بر آن، دولت قانونمدار است، متبلور میسازد، تا جایی که تمامی نهادها و اشخاص، حتی شخص رهبری را به موجب اصل 107 قانون اساسی در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی میداند و در این خصوص فصلی را به حقوق ملت و آزادی بنیادین اختصاص میدهد که تضمین آن در مقابل دولت توسط قوه قضائیه و به خصوص دیوان عدالت اداری فراهم شده است.
به نظر میرسد اگر سیاستهای کلی را یکی از منابع حقوق داخلی تلقی کنیم، در این صورت لاجرم جایگاه آنها در سلسله مراتب منابع پس از قانون اساسی خواهد بود و نظارت قضایی دادگاهها و دیوان عدالت اداری با توجه به این سلسله مراتب قانونی بین این سیاستها و سایر منابع (قوانین عادی و مصوبات دولت) قابل تحلیل خواهد بود.