چکیده:
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملکات بلاعوض صغیر ممیز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقا «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اول)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرفات مالی خود ممنوع شده اند
Article 212 of the civil code considers that the transaction of minors، insane and immature persons is void because of incapacity to exercise rights and the next article states that the transaction of the interdicted person is ineffective while article 1212 of the civil code considers that the minor ownership is void article1212 and in exception، the minor gratuitous owning is valid. Article 1213 of the civil code considers that the lawful ownerships of the constant insane are absolutely void and lawful activities of temporary insane in healthy circumstance are valid. Article1214 of the civil code states that the ownership of immature is no effective but his gratuitous owning is valid. From one side، the transaction of such persons is void distinctly as mentioned in article 212 of the civil code and from other side; article 213 of the civil code considers it no effective. The present paper with analytic –descriptive approach tries to solve the available apparent contradiction with the analysis of legal-jurisprudential bases and Imami jurists and law scholars of Iran in the ground of the interdiction in this way that the legislator in article 212 of the civil code (volume1) has announced that the decrees of the mentioned interdicted persons are void and in the second volume، from article1207 to up has stated that the decrees of the mentioned ones in article 212 of the civil code and article 213 of the civil code have related to the persons who are prohibited to possess all or some of their properties with a court or law jurisdiction.
خلاصه ماشینی:
"یعنی قانونگذار در این ماده،حکم معاملات محجوران را در مادۀ 213 معاملۀ ایشان را«غیر نافذ»دانسته است و در جلد دوم،از مادۀ 1207 به بعد که دربارۀ محجوران مجددا سخن گفته است، معاملۀ برخی از ایشان را«صحیح»برخی را«غیر نافذ»و برخی دیگر را نیز«باطل» دانسته است؟!همچنین سؤالات فرعی دیگری نیز مطرح است،مانند اینکه مفهوم حجر و مبنای آن در فقه امامیه و قانون مدنی چیست؟آثار فقهی و حقوقی اعمال مالی هر یک از محجوران چیست؟ در این میان،با توجه به اینکه قانونگذار دو حکم متعارض وضع نمیکند،برای رفع تعارض ظاهری این مواد،حقوقدانان معاصر،چهار نظر ارائه کردهاند:نظر اول، مادۀ 212 را ناظر به معاملات مستقل اشخاص صغیر،دیوانه و سفیه میداند که بدون تأیید سرپرست واقع شده و مادۀ 213 را ناظر به سفیه و صغیر غیر ممیز،پیش از تنفیذ و رد سرپرست ایشان میداند(شهیدی،1380:255-256).
بنابراین معنای«بطلان مطلق و عدم نفوذ)میباشد که امری متداول در قانون مدنی و نیز عبارات فقهاست،با این توضیح که قانونگذار به نحو مطلق در مبحث اهلیت در جلد اول قانون مدنی،حکم معاملۀ آنان را بیان کرده تا در مواد بعدی در مبحث حجر و قیومیت در جلد دوم قانون مدنی-که موضوع آن به نحو خاص،اشخاص مذکور در این ماده است-حکم معاملۀ چنین اشخاصی را به صورت مقید و مفصل بیان کند،به طوری که در مادۀ 1207 تا 1217 میتوان تفصیل یاد شده را ملاحظه کرد و قرینۀ این مدعا آن است که کلمۀ«سفیه»در مادۀ 212 به کار رفته و طبق این ماده معاملات وی باطل دانسته شده است،حال آنکه معلوم شد معاملات وی،غیر نافذ است و از این رو بطلان،در معنای اعم آن مورد نظر است."