چکیده:
یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشا موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشا تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشا نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشا میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.
One of the provision should be examined in the validity of contracts is the fulfillment (tanjiz) of the provision. If it is accepted، the result will be the invalidity of the suspension (taliq) and the invalidity of contracts and if it is not the provision، the suspension will not makes the contracts be void. There is a debate between the Islamic jurists without any separation between the suspension in the creating the contracts and the origination of the proposition before sheikh Ansari. But from the time of the Sheikh، the suspension in the contracts has divided to the suspension of establishing the contracts and the suspension of the origination and from that time till now، Imami jurisprudence scholars have presented detailed and accurate discussions about the validity and invalidity of the different types of the suspensions. The famous Islamic jurists and law scholars have commented the validity of the suspension contracts in the origination mood and the invalidity of the suspension contracts with the suspension in establishing، while some great Imami jurists and civil law professors strongly defend the opinion of the validity of suspended contracts with the suspension in establishing and have presented considerable reasons. With the importance of the suspended contracts in the field of law contracts and especially with a look to the suspension in establishing like the suspension in origination، there are no united opinions between the Islamic jurists and law scholars and the civil code is silent. The present research aims to determine، criticize and explore the stated reasons to the validity and invalidity of this type of suspension and it is most acceptable the invalid theory from the perspective of argumentative jurisprudence and the case law.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به اهمیت عقود معلق در حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشا نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این زمینه سکوت کرده است، جستار حاضر به تبیین،نقد و بررسی ادلۀ ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریۀ بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران، اقوی دانسته است.
نظریۀ بطلان اندیشمندان فقهی که عقد معلق یا تعلیق در انشا را باطل میدانند،معتقدند که دلیل طرفداران صحت(مبنی بر امکانپذیر بودن تعلیق در ایجاد اعتباری)،اشکالی اساسی دارد و آن اینکه تعلیق در انشا(ایجاد)،از لحاظ عقلی محال است(نائینی، 1418:253/1-254؛خویی،بیتا:66/3؛طباطبایی یزدی،1378:91/1؛طباطبایی قمی،1413:132/2؛ حسینی روحانی،1429؛231/3).
برخی دیگر،به بطلان عقد معلق یا تعلیق در انشا نظر داده و در این راستا به عدم امکان عقلی تعلیق در انشا،عدم وجود انشای فعلی و عدم قابلیت استناد به اصل صحت در مورد مذکور استدلال نمودهاند.
برای مثال،فروشندهای که مال خود را به بیع معلق با تعلیق در انشا به فروش رسانده،میتواند از گفتۀ خود رجوع نماید و همان مال را به دیگری انتقال دهد و خریدار هم نمیتواند با استناد به قرارداد اول از اجرای قرارداد دوم جلوگیری کند،در حالی که از دیدگاه فقیهان و حقوقدانانی که از عدم امکان عقلی چنین تعلیقی سخن گفته و به بطلان و عدم تشکیل عقد مذکور نظر دادهاند،امکان رجوع طرفین قرارداد از آنچه گفتهاند،سالبه به انتفای موضوع است."