چکیده:
تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملا متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملا متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولا غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصححیت انضمام رضای متاخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متاخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متاخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می-رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکره بحق قاصد فرض می شود.
The continued separation of the intent and consent (in the civil code especially in article 190 which has counted the intent and consent the principal provisions of the parties’ contract) creates the question of being lawful this separation in the mind of the researchers. Can we find an accepted aspect to this temporary separation? The Islamic jurists and law scholars have chosen two complete dissimilar opinions. The first have stepped two contradictory approaches. The first approach with reasoning and legal analysis has thought that intent is a topic implies to consent، therefore the bilateral and unilateral contracts with absence of consent like unauthorized transactions and enforced transactions because of intent lacking are void. The second approach based on psychological analysis finds intent and consent non separable basically. According to this approach، any bilateral and unilateral contracts consist of consent and consequently proving reasons of consent cannot be a proof for the invalidity of the bilateral and unilateral contracts with the lacking of customary consent. The second group with reasoning analysis is going to find a way with the possible temporary separation and cause the validity of added consent to intent; therefore، force and legal intent are coherent and unauthorized and compelled transactions are valid. The present research with criticizing the two attitudes states a new theory according to two principals. First، distinguishing different intent types from each other and second، the lawful (sharei) liability of the intent which is originated from customary consent. With this regard، the bilateral and unilateral contracts with absence of lawful consent are void. But still intent is available in the obliged and consequently the obliged actually is presumed intender.
خلاصه ماشینی:
"دربارۀ قسمت دوم استدلال مستدل مبنی بر عدم مدخلیت غیر مالک در نقل و انتقال که از آثار عقد است،باید گفت که به صورت کلی نمیتوان این امر را پذیرفت؛زیرا در برخی روایات همچون روایت عروۀ بارقی مشاهده میکنیم که وی با علم به رضایت پیامبر صلی الله علیه و سلم که از تشویق ایشان نسبت به خرید و فروش عروه مشخص میشود،نقل و انتقال را نیز محقق ساخته است.
ایشان در شرح مکاسب شیخ انصاری ضمن تعلیقه بر مسئلۀ «و من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفظان به»پس از تنبه دادن به اشتباه فقها در اعتبار قصد از شرایط متعاقدین و اینکه قصد از مقومات مفهوم عقد است و بدون قصد اصولا عنوان عقدیت پدید نمیآید،به این امر اشاره میکند که دربارۀ عقد یا ایقاع دو نظریه وجود دارد:نظریۀ نخست که قول معروف فقهاست،عقد یا ایقاع را عبارت از انشای معنا با لفظ میداند که درست به نظر نمیرسد و نظریۀ دوم که قول مختار نزد محقق خویی است،عقد یا ایقاع را عبارت از اظهار امر نفسانی با مبرز و مظهر میداند.
به عبارت دیگر آنچه از متون دینی مانند آیۀ پیش گفته مستفاد است،پیدایش انحصاری قصد مورد تأیید شارع از رضایت عرفی و شرعی است و این امر به معنای عدم وجود هر گونه قصد در مکره نیست؛چه آنکه رضایت علت منحصرۀ ایجاد قصد نیست که با فرض انتفای آن قصد را نیز منتفی بدانیم."