Abstract:
قانونگذار ایران در نتیجه نقد وبررسی های فراوان از سوی فقها وحقوقدانان پیرامون وحدت یا ثنویت و استقلال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در نهایت در سال 1392 این عنوان عام جزایی را به عنوان جرمی مستقل ازمحاربه به رسمیت شناخت، و به دسته ای خاص از جرایم اختصاص داد. لیکن از نظر برخی محققان این عنوان عام به لحاظ مقول به تشکیک بودن و تفسیربرداری و قیود عام مورد استعمال، و نیز فقدان تعریف مشخص و نیز تشکیک در مبانی استنادی از سوی برخی محافل علمی وپژوهشی با اتتقادات فراوانی مواجه شده است.این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی در راستای پاسخ به این پرسش اساسی که آیا این سیاست کیفری قانونگذار در اعلام استقلال جرم افساد فی الارض توجیهی دارد یا خیر؟ ساماندهی شده است. برای پاسخ به این پرسش صرفنظر از مرور بنیادین مفهوم فساد، ابتدا ناگزیر ازتبیین مفهوم فقهی فساد و بررسی احتمالات و نسبتهای میان این دو و معیارهای کلی فساد بودیم. سپس به بازکاوی مستندات و ادله کلاسیک جرم افساد فی الارض موضوع مادة 286 به روش تحلیلی پرداخته شده است.همینطور ادله موافقان ومخالفان را نیزبیان نموده ایم.و در پایان نتیجه گرفته ایم که بدلیل صراحت و اتقان مستندات فقهی وادله متعارف، مبنی بر اصالی بودن چنین عنوانی، مانعی ازجرم انگاری افساد فی الارض وجود ندارد.
Machine summary:
کفایت مستندات فقهی و ادله متعارف جرم انگاری افساد فی الارض محمدابراهیم مجاهد،احمد عابدینی نجف آبادی،جواد پنجه پور دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان،ایران مدرس حوزه و دانشگاه،استاد راهنما دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان،اصفهان،ایران استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران چکيده قانونگذار ایران در نتیجه نقد وبررسی های فراوان از سوی فقها وحقوقدانان پیرامون وحدت یا ثنویت و استقلال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در نهایت در سال 1392 این عنوان عام جزایی را به عنوان جرمی مستقل ازمحاربه به رسمیت شناخت، و به دسته ای خاص از جرایم اختصاص داد.
این مختصرگنچایش بسط مقال وتفصیل این بحث را ندارد، ولی از آن حیث که یکی از محکمترین منابع استنادی جرم افساد فی الارض نصوص قرآنی وآیات فراوانی است که بر تقبیح سلوک مفسدان اجتماعی وافراط گران در امر فساد تاکید دارند و خواستار مجازات و دفع و حذف آنها از صحنه اجتماع انسانی شده اند.
(هاشمی شاهرودی 1378 :237) اشکال براستدلال انحصاری به دوفقره از آیات شریفه برای جرم انگاری افساد فی الارض صرف نظرازآیات فراوان در این رابطه، برخی فقها، به آیه33 وبویژه آیه 32 سوره مائده برای اثبات تنصیصی و مشروع و مصرح بودن عنوان مجرمانه «افساد فی الارض» استناد نموده اند..
اینکه افساد فی الارض به تنهایی ویا با لحاظ شرایطی دیگر برای مجازات قتل کافی است، در آیه شریفه مورد اشاره قرار نگرفته است بنابراین با چنین اجمالی نمی توان به این آیه حهت اثبات اعدام مفسد فی الارض تمسک نمود.