Abstract:
<p dir="RTL">براساس قانون مجازات اسلامی، انجام اعمال طبی و جراحی افراد باید با رضایت فرد یا ولی او باشد. این مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشیار و همچنین محجورین، تقریبا روشن است؛ چرا که در هر یک، حسب مورد باید از خود فرد یا ولی او رضایت گرفت؛ اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشیار (از قبیل بیهوش) با توجه به عدم حجر آنها از یک سو و عدم هوشیاری آنها از سوی دیگر، این مساله مبهم است. قانون مجازات اسلامی در این‌باره تقریبا ساکت است، اما قانون مجازات اسلامی جدید، به این مسأله نیز پرداخته است و رضایت به درمان بیمار ناهوشیار را از شئون حاکم (مقام رهبری) دانسته است. با این وجود، نظر مخالفی نیز وجود دارد که این امر را در صلاحیت ورثه (اولیاء دم) بیمار می­داند. با بررسی این دو نظر و ادله هر یک، به نظر می­رسد که در این مورد نظر اول (اخذ رضایت حاکم) اقوی است؛ چرا که: انسان عاقل و بالغ، ولی و قیم ندارد و از این رو در مواردی که نیاز به ولی پیدا می­کند، براساس قاعده­ی «الحاکم ولی من لا ولی له»، حاکم ولی اوست؛ بنابراین قانون مجازات اسلامی جدید نیز به درستی تدوین شده است. البته باید توجه داشت که این اختیار حاکم نیز مادامی است که بیمار، هوشیار نشده است و لذا پس از هوشیاری، برای ادامه درمان باید رضایت خود او را اخذ نمود.</p>
Machine summary:
"١ـ٣ـ دیدگاه قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس ، در این باره ساکت است و تنها در مواد ٥٩ (بند٢) و ٣٢٢ به لزوم اخذ اذن و برائت بیمار یا ولی او، حسب مورد، اشاره کرده است و هر چند توجه نویسندگان آن به فرض بحث این نوشتار نیز شاید بعید به نظر برسد، اما ممکن است بتوان با توجه به مبانی ذکر شده در این صفحات و مطلق بودن اصطلاح «ولی » (اعم از ولی خاص و عام )، مذکور در این مواد، گفت که در مواردی که بیمار بالغ عاقل ، ناهوشیار است برای اخذ رضایت (اذن و برائت )، باید به ولی عام او (حاکم ) رجوع کرد.
) نیز در صورتی که حاکمی وجود نداشته نباشد و یا دسترسی به او ممکن نباشد، فقها قایل به ولایت عدول مومنین ، به عنوان یکی دیگر از مصادیق اولیای عامند نه ولایت ورثه و دیگران ؛ به عبارت دیگر: در این مورد نیز همانند دیگر مواردی که شخص غیرمحجور (از قبیل غایب ) به دلایلی امکان و یا توان اداره ی امور خود را ندارد، مشمول قاعده ی «الحاکم ولی من لا ولی له » شده و حاکم عهده دار امور او خواهد بود؛ لذا برای انجام اعمال درمانی وی نیز، باید رضایت حاکم را گرفت ."